1398/02/10

ظهور پدیده صادرکننده‌های موقت به دلیل سیاست‌های ارزی است

صبح امروز جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کشور برگزار شد؛ مهمان‌های این جلسه رؤسای کمیسیون‌های صنایع و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رؤسای پیشین سازمان توسعه تجارت، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت و محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران بود.

مودودی اولین سخنران این نشست بود؛ او در این نشست از صادرکنندگان موقت گفت. سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه سیاست‌های ارزی کشور در سال گذشته باعث شد بخش مهمی از صادرکنندگان حرفه‌ای پا پس بکشند، تاکید کرد: سال گذشته شاهد ظهور پدیده‌ای به نام صادرکنندگان موقت بودیم که اصلاً سابقه صادراتی ندارند، تعدادشان زیاد است و ارز حاصل از صادرات آن‌ها نیز به شیوه‌ای که بانک مرکزی در نظر دارد به کشور باز نمی‌گردد.

مهم‌ترین نکات سخنرانی سرپرست سازمان توسعه تجارت را بخوانید:

-در سال 1397 حدود ۴۴.۳ میلیارد دلاری صادرات داشتیم که بیش از ۲۴.۱ میلیارد دلار از آن به 15 کشور همسایه صادر شده و در مقایسه با سال ۱۳۹۶ سه درصد رشد داشته است.

- صادرکنندگان موقت بالغ‌بر ۶۴۰۰ شرکت و فرد حقوقی هستند که بیش از پنج میلیارد دلار صادرات داشتند. بنابراین سیاست ارزی اتخاذشده منجر به نتایج مطلوب بانک مرکزی نشده و باید با ارائه راهکارهای مناسب در سیاست‌گذاری‌های ارزی تغییراتی ایجاد کنیم.

- کل صادرات کشور از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۶ حدود 2 هزار و 39 میلیارد دلار ثبت‌شده است. سهم صادرات پیش از انقلاب ۱۶۲ میلیارد دلار و صادرات بعد از انقلاب اسلامی ۱۸۷۰ میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد ۹۲ درصد از مجموع صادرات کشور در بعد از انقلاب محقق شده است.

- میزان صادرات در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ معادل ۴۷۹ میلیارد دلار بوده که ۲۳.۵ درصد از کل صادرات دوره ۵۸ سال یادشده است.

- در صورت اختصاص ۲۰۰ میلیارد دلار از ارزش صادرات این سال‌ها به توسعه صادرات، این رقم رشد بیشتری داشت. در ۴۰ سال گذشته صادرات پتروشیمی ۱۳۸ هزار میلیارد دلار، صادرات کالا ۲۳۷ هزار و ۷۲۷ میلیارد دلار و صادرات خدمات ۱۶۹ هزار و ۶۱۰ میلیارد دلار بوده است.

- تراز تجاری سال گذشته ۱.۷ میلیارد دلار بود؛ سال گذشته با توجه به صادرات ۴۴.۳ میلیارد دلاری و واردات ۴۲.۶ میلیارد دلاری، تراز تجاری کشور به ۱.۷ میلیارد دلار رسید.

-سال گذشته 6 هزار 447 صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد درمجموع ۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند.

- بیشتر این صادرات باهدفی به‌جز بازگشت ارز صورت گرفته، چراکه در همین سال میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و باسابقه کاهش داشته است.

- تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک‌میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک‌میلیون دلار انجام داده‌اند و این به‌معنای آن است که بخش عمده‌ای از این صادرات باهدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است.

- در سال گذشته ۱۴ درصد از ارزش تجارت خارجی کشور کم و صادرات به کشورهای همسایه تنها ۳ درصد رشد داشته، اما باید رشد بیشتری را تجربه می‌کردیم.

 

تضمین بازگشت سرمایه با واقعی کردن نرخ ارز

محمدرضا نعمت زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت سخنران دیگر این نشست بود. او تاکید کرد که فرار سرمایه ارتباطی به صادرات و واردات ندارد و به فضای پولی کشور بازمی‌گردد.

 مهم‌ترین نکات سخنرانی نعمت‌زاده عبارت‌اند از:

- اگر شرایط ارزی اصلاح شود، می‌توان با استفاده از اختلاف نرخ ارز، نقدینگی برای یارانه به گروه‌های هدف و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تأمین کرد و به تولید و صادرات رونق بخشید. با زور سر نیزه نمی‌توان قیمت ارز را پایین آورد.

- در سال 92، حدود 90 درصد واردات کشور با ارز تخصیصی دولتی صورت می‌گرفت و سهم ارز آزاد تنها 10 درصد بود؛ با برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای تک نرخی شدن ارز، این آمار در سال 96 تغییر کرد و 50 درصد از واردات با ارز آزاد صورت می‌گرفت و سهم ارز تخصیصی دولتی نیز به 50 درصد رسید.

- سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی طی سال گذشته و سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار اشتباه بود. من به آقای رحمانی عرض کردم که وقت خود برای تنظیم بازار را خیلی پشت میزها صرف نکنید و بر افزایش تولید متمرکز شوید.

-من شخصاً معتقدم صادرات نفت اگرچه ممکن است تا اندازه‌ای کاهش یابد ولی قطعاً ادامه خواهد داشت ولی خوشبختانه این موضوع می‌تواند زمینه‌ای برای توجه بیشتر به صادرات غیرنفتی شود که سال‌های پیش کشورهای موفقی از جمله، مالزی، کره جنوبی و ترکیه آن را تجربه کرده‌اند و با سیاست‌های دراز مدت و اصولی توانسته‌اند جهشی را در صادرات غیرنفتی خود ایجاد کنند.

- ترکیه در دهه 80 حدود 2 میلیارد دلار صادرات داشت ولی امروز بیش از 220 میلیارد دلار صادرات دارد و مالزی هم امروز در شرایطی توانسته به صادرات 260 میلیارد دلاری برسد که در دهه 70 میلیادی حدود 2 میلیارد دلار صادرات داشت.

- واگذار کردن نرخ ارز به میزان عرضه و تقاضا یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و علاوه بر آن باید تمام موانع پیشِ روی صادرات را برداشت.

- تصمیمات یک شبه در حوزه تجارت خارجی اشتباه است؛ ما هیچ کشوری را سراغ نداریم که مثل ما یک روز صادرات گوجه‌فرنگی را ممنوع کند و یک روز صادرات پیاز را؛ چراکه یافتن بازارهای صادراتی برای صادرکنندگان نیازمند سال‌ها تلاش است و متاسفانه به یکباره آقای وزیر می‌گوید از فردا یا هفته بعد صادرات فلان کالا ممنوع است. دخالت‌های اینچنینی دولت سمی برای صادرات است.

- اگر قرار است ممنوعیتی برای صادرات برخی کالاها اعمال شود باید از یک سال قبل این ممنوعیت‌ها اعلام شود و مشخص شود که این ممنوعیت برای چه زمانی اعمال خواهد شد.

- در گذشته هم کشور خودمان و هم سایر کشورهای دنیا این روش را تجربه کرده‌اند ولی مداخلاتی که دولت و بانک مرکزی طی سال گذشته در حوزه ارز انجام دادند اشتباه بود از جمله تصمیمی که بر اساس آن نرخ ارز 4200 تومان اعلام شد و مابقی قاچاق تلقی شد.

-اگر نرخ ارز در کشور واقعی شود، ارز به کشور بازمی گردد.

- تصمیمات موردی در مسائل اقتصادی و تجارت خارجی، بسیار خطرناک است و دولت باید از چنین تصمیماتی پرهیز کند.

ادامه در منبع: اتاق بازرگانی ایران

Sidebar Menu