نخستین گزارش اتاق ایران و پژوهشکده آمار درباره سهم بخش خصوصی در اقتصاد منتشر شد
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری پژوهشکده آمار اقدام به تهیه گزارشی جامع در خصوص «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های 1392 و 1393» کرده است. بر این اساس، در سال 1393 سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۷٫۳ درصد و سهم بخش عمومی ۵۲٫۷ درصد بوده است.
کاهش تصدی‌گری دولت، ممانعت از مداخله در معادلات بازار و تسهیل در ایجاد شرایط رقابتی در فضای کسب‌وکار، راهبرد اتخاذشده از سوی اکثر کشورهای جهان در دهه‌های اخیر بوده است. این حرکت در ایران نیز در برنامه‌های توسعه و سپس در سال‌های 1384 و 1385 با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موردتوجه بوده است.
به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات متعدد از ابتدای دهه نود ازجمله قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید و ...، نقش مهمی بر عهده بخش خصوصی گذاشته و مقرر شد زمینه‌های لازم برای توسعه این بخش در اقتصاد کشور فراهم شود. باهدف شناسایی ابعاد کمی این بخش و تعیین جایگاه آن در اقتصاد ملی، پژوهشکده آمار به درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اقدام به تهیه گزارشی جامع در خصوص «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های 1392 و 1393» کرده است.
بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از این مطالعه، می‌توان نتایج واقعی سیاست‌های اتخاذشده در حوزه خصوصی‌سازی و یا اثر سایر سیاست‌ها را در ارتباط با برون‌رانی یا فضا‌سازی برای فعالیت و حضور بخش خصوصی در اقتصاد را به‌دقت مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. بر همین مبنا، مراحل انجام این طرح به شرح زیر بوده است:
- مطالعه کامل و گسترده در ارتباط باتجربه و نحوه عملکرد سایر کشورها در ارتباط با روش‌های اندازه‌گیری سهم بخش خصوصی
- پس از بررسی وضعیت اطلاعات اقتصادی حاصل از منابع آماری مختلف، محاسبه سهم بخش خصوصی در اقتصاد با دو روش زیر:
الف) در این روش سهم بخش خصوصی در اقتصاد با کسر سهم بخش عمومی از کل محصول ناخالص داخلی به دست می‌آید. محصول ناخالص داخلی همه‌ساله توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می‌شود. برای محاسبه بخش عمومی نیز از گردآوری آمار و اطلاعات بخش عمومی از طریق دریافت قانون بودجه برای دستگاه‌های دولتی، دریافت بیلان شهرداری‌ها، جمع‌آوری صورت‌های مالی نهادهای عمومی اجتماعی و بیمه خدمات کشوری و بازنشستگی کشوری، صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، صورت‌های مالی نهادهای عمومی دولتی برای سال موردنظر انجام می‌گیرد.
ب) در این روش پس از محاسبه اندازه و سهم بخش خصوصی از روش اول، آن دسته از بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی که مالکیتشان توسط دولت تعیین می‌شود، حتی اگر بیش از نیمی از سهام آن را متعلق به بخش خصوصی باشد، بر اساس لیست درخواستی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مشخص کرده و سهم آن‌ها از اقتصاد را به دلیل مالکیت دولتی‌شان از بخش خصوصی کم و به بخش‌دولتی اضافه می‌شود.
خصوصی‌سازی و اهمیت آن
بر اساس کارکرد و اهمیت خصوصی‌سازی، اهداف آن با توجه به ویژگی‌های خاص هر کشور تعریف می‌شوند. انتقال از فعالیت‌های اقتصادی دولتی و عمومی به بخش خصوصی به‌منظور افزایش بهره‌وری و رشد تولید ملی یکی از اهداف خصوصی‌سازی است. در بخش ادبیات مفهومی این پژوهش در رابطه با اهمیت خصوصی‌سازی این‌طور توضیح داده‌شده است: «واژه خصوصی‌سازی، به هرگونه انتقال فعالیت اقتصادی از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی اطلاق می‌شود. این امر می‌تواند فقط در ارتباط با داخل کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی و عمومی باشد، اما تصور عام بیشتر انتقال مالکیت از بنگاه‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی را شامل می‌شود. در بحث خصوصی‌سازی به دلیل آنکه مدیریت بخش خصوصی ازنظر تخصیص بهینه منابع نسبت به مالکیت عمومی کاراتر عمل می‌کند لذا افزایش رقابت و بهره‌وری را به دنبال دارد. همچنین در اینجا یک پیش فرضی وجود دارد و آن اینکه بنگاه‌های دولتی و خصوصی ساختارهای انگیزه‌ای متفاوتی دارند و بنابراین کارایی‌های متفاوتی نیز از آن‌ها منتج خواهد شد. البته باید یادآوری کرد که انتقاداتی هم بر سیاست‌های واگذاری و انتقال فعالیت‌های اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی وجود دارد. به‌عنوان‌مثال شفاف نبودن قوانین و مقررات، نوع واگذاری، تغییر در سطح درآمدها و تغییر در سطح اشتغال جامعه از موضوعات چالش‌برانگیز این حوزه است که دارای منتقدین مخصوص به خود است.»
روش محاسبه سهم بخش خصوصی در اقتصاد
گزارش مذکور برای محاسبه سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران از داده‌های اولیه استخراج‌شده از سیستم حساب‌های ملی ایران استفاده کرده است. به‌منظور استخراج اطلاعات مربوط به بخش خصوصی از روش غیرمستقیم و با استخراج داده‌های بخش عمومی و کسر آن از مجموع ارزش‌های متغیرهای مورداستفاده در کل اقتصاد کشور که از حساب‌های ملی ایران استخراج می‌شود، استفاده‌شده است.
به‌طورکلی برای محاسبه ارزش تولید ناخالص داخلی (ملی) از ۳ روش مختلف زیر استفاده می‌شود؛ روش درآمد، روش مخارج و روش تولید (ارزش افزوده). با توجه به اینکه روش اصلی استخراج اطلاعات مورد نیاز از حساب‌های ملی کشور، روش تولید است بر همین اساس، در این مطالعه نیز از روش تولید (ارزش‌افزوده) استفاده‌شده است.